تواصل – الرياض:
تزامناً مع قرار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكافحة “العباءات” النسائية المخالفة شرعاً، وسحبها من الأسواق، بدأت تُطرح الأسئلة حول العباءة الشرعية للمرأة التي تحقق قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة وما هي العبايات المخالفة للشرع والأخلاق.
فتاوى صادرة من كبار العلماء كانت فيصل في حسم التساؤلات وإغلاق باب الاجتهاد ومن هذه الفتاوى، فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم (21352)، والتي جاءت رداً على سؤال أحد المستفسرين الذي قال فيه: انتشرت في الآونة الأخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة، وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب، ولها كم واسع، وبها فصوص وتطريز، وهي توضع على الكتف. فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة؟ أفتونا مأجورين، ونرغب -حفظكم الله- بمخاطبة وزارة التجارة لمنع هذه العباءة وأمثالها.
وكانت الإجابة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كالتالي:
العباءة الشرعية للمرأة وهي (الجلباب) هي: ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة.
وبناءً على ذلك فلابد لعباءة المرأة أن تتوافر فيها الأوصاف الآتية:
أولاً: أن تكون سميكة لا تُظهر ما تحتها، ولا يكون لها خاصية الالتصاق.
ثانياً: أن تكون ساترة لجميع الجسم، واسعة لا تبدي تقاطيعه.
ثالثاً: أن تكون مفتوحة من الأمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة.
رابعاً: ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات.
خامساً: ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال.
سادساً: أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً.
وعلى ما تقدم: فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة، فلا يجوز لبسها؛ لعدم توافر الشروط الواجبة فيها، ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة، ولا يجوز كذلك استيرادها، ولا تصنيعها، ولا بيعها وترويجها بين المسلمين؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول: “وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ” ، واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى، والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب، والخمار عن الرجال الأجانب؛ طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبُعداً عن أسباب الفتنة والافتتان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد (عضو)
صالح الفوزان (عضو)
عبد الله بن غديان (عضو)
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ (الرئيس)
وعن العبايات المطرزة وذات النقوش أو ذات الأكمام الواسعة المسماة بالفرنسية كان للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله- فتوى قال فيها: لبس العباءة المطرزة يعتبر من التبرج بالزينة، والمرأة منهية عن ذلك كما قال الله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ}، فإذا كان هذا في القواعد وهي العجائز فكيف بالشابات! ولا فرق في هذا بين العباءة الفرنسية الظاهرة وبين اللباس الذي تحتها إذا كانت تتعمد خروجه من تحت العباءة، فعلى من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتجنب كل أسباب الفتنة في اللباس والأطياب وهيئة المشية ومحادثة الرجال وغير ذلك.
يشار إلى أن قرار هيئة الأمر بالمعروف القاضي بسحب “العباءات” المخالفة شرعاً من الأسواق، لاقى ترحيباً وتأييداً كبيرين من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث شهد هاشتاق “#الهيئة_تمنع_العباءات_المخالفة” تفاعلاً كبيراً من المغردين الذين أبدوا تأييدهم لقرار الهيئة، مقدمين شكرهم لأمير الرياض، ورجال الهيئة على ذلك القرار.
تزامناً مع قرار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكافحة “العباءات” النسائية المخالفة شرعاً، وسحبها من الأسواق، بدأت تُطرح الأسئلة حول العباءة الشرعية للمرأة التي تحقق قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة وما هي العبايات المخالفة للشرع والأخلاق.
فتاوى صادرة من كبار العلماء كانت فيصل في حسم التساؤلات وإغلاق باب الاجتهاد ومن هذه الفتاوى، فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم (21352)، والتي جاءت رداً على سؤال أحد المستفسرين الذي قال فيه: انتشرت في الآونة الأخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة، وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب، ولها كم واسع، وبها فصوص وتطريز، وهي توضع على الكتف. فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة؟ أفتونا مأجورين، ونرغب -حفظكم الله- بمخاطبة وزارة التجارة لمنع هذه العباءة وأمثالها.
وكانت الإجابة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كالتالي:
العباءة الشرعية للمرأة وهي (الجلباب) هي: ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة.
وبناءً على ذلك فلابد لعباءة المرأة أن تتوافر فيها الأوصاف الآتية:
أولاً: أن تكون سميكة لا تُظهر ما تحتها، ولا يكون لها خاصية الالتصاق.
ثانياً: أن تكون ساترة لجميع الجسم، واسعة لا تبدي تقاطيعه.
ثالثاً: أن تكون مفتوحة من الأمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة.
رابعاً: ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات.
خامساً: ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال.
سادساً: أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً.
وعلى ما تقدم: فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة، فلا يجوز لبسها؛ لعدم توافر الشروط الواجبة فيها، ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة، ولا يجوز كذلك استيرادها، ولا تصنيعها، ولا بيعها وترويجها بين المسلمين؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول: “وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ” ، واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى، والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب، والخمار عن الرجال الأجانب؛ طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبُعداً عن أسباب الفتنة والافتتان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد (عضو)
صالح الفوزان (عضو)
عبد الله بن غديان (عضو)
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ (الرئيس)
وعن العبايات المطرزة وذات النقوش أو ذات الأكمام الواسعة المسماة بالفرنسية كان للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله- فتوى قال فيها: لبس العباءة المطرزة يعتبر من التبرج بالزينة، والمرأة منهية عن ذلك كما قال الله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ}، فإذا كان هذا في القواعد وهي العجائز فكيف بالشابات! ولا فرق في هذا بين العباءة الفرنسية الظاهرة وبين اللباس الذي تحتها إذا كانت تتعمد خروجه من تحت العباءة، فعلى من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتجنب كل أسباب الفتنة في اللباس والأطياب وهيئة المشية ومحادثة الرجال وغير ذلك.
يشار إلى أن قرار هيئة الأمر بالمعروف القاضي بسحب “العباءات” المخالفة شرعاً من الأسواق، لاقى ترحيباً وتأييداً كبيرين من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث شهد هاشتاق “#الهيئة_تمنع_العباءات_المخالفة” تفاعلاً كبيراً من المغردين الذين أبدوا تأييدهم لقرار الهيئة، مقدمين شكرهم لأمير الرياض، ورجال الهيئة على ذلك القرار.
