ماذا يعني إصدار الدولة الإسلامية لعملة من الذهب والفضة
“سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا”؟!
عُملة الذهب والفضة
كتبه – أحمد طه
هي خطوة عظيمة في بناء اقتصاد حقيقي لدولة الخلافة.. والحقيقة إن الدولة تصدمنا كل مرة بتصوراتنا المحدودة فما كنا نحسبه سيستغرق سنوات، وأنه خطوة متأخرة، نجد أنها تسبق بواقعها ما نفكر به في خيالنا !
وقبل أن يسخر السفهاء – كما هي عادتهم – من الدرهم والدينار.. كما سخروا من قبل من الشرع والدين! ولا حول ولا قوة إلا بالله ! أبين في هذه السطور بعض الحقائق عن عملة الذهب والفضة:
(1) عُملة الذهب – وغطاء الذهب للعملة الورقية – هو الأصل في اقتصاديات العالم، وهو الذي يعبر حقيقة عن قيمة العملة الورقية.. وقد درج العالم على اتخاذ الذهب والفضة عملة ونقداً إلى قبيل الحرب العالمية الأولى، حين أوقف التعامل بهما، ثم رجع بعد الحرب العالمية الأولى إلى استعمال الذهب والفضة رجوعاً جزئياً، ثم اخذ يتقلص هذا التعامل. وعندما قامت الحرب العالمية الأولى هرع الناس إلى المصارف لسحب نقودهم أي ذهبهم، ولكنهم فوجئوا بأن الذهب لا يكفي كل الإيصالات الموجودة. فصدر قانون في بريطانيا يلزم الناس بعدم المطالبة بذهبهم مرة أخرى وأن تكون الأوراق التي في يدهم ملزمة لهم. وبذلك تمت أكبر عملية نصب واحتيال في التاريخ وتمت سرقة أموال الناس من قبل اليهود. وظهر مصطلح الغطاء الذهبي، وهو نسبة الذهب الذي يغطي الأوراق المتداولة. وظل الغطاء الذهبي يقل مع مرور الزمن حتى تدريجياً في وقتنا الحاضر.
وفي سنة 1971 م، أُلغي التعامل بالذهب والفضة إلغاء كلياً، حين قرر الرئيس الأمريكي نيكسون في 15/7/1971 رسمياً، إلغاء نظام بريتون وودز القاضي بتغطية الدولار بالذهب، وبربطه به بسعر ثابت، فأصبح النقد وسيلة من وسائل الاحتلال!! وقد أرادت أمريكا من وراء ذلك جعل الدولار الأساس النقدي في العالم، حتى تتحكم في السوق المالية والدولية، وتهيمن عليها، فاختل النظام النقدي في العالم، وتقلبت أسعار الصرف.
(2) ظلت عملة الذهب والفضة قائمة حتى سقوط دولة الخلافة الإسلامية، وتمت سرقة أموال المسلمين ونقودهم، وليس المسلمين فقط بل العالم كله، وأعطي الناس بعض الأوراق الملونة التي يسمونها النقود الورقية..والحقيقة أن العملات الورقية هي أكبر عملية نصب واحتيال تمت في تاريخ البشرية، والعملات الورقية هي التي جرت علينا كل المصائب الاقتصادية التي نعيشها حاليا، فهي التي جرتنا جرا إلى أن يكون الربا هو المسيطر على الاقتصاد العالمي حاليا.. فمثلاً: أنا اقترضت منك 100 جنيه من ثلاث سنوات، فإذا رددتها لك الآن مائة جنيه فأكون قد ظلمتك، لأن المائة جنيه في الماضي كانت تشتري أشياء أكثر بكثير مما تشتريه الآن.
ولكي تعوض أنت خسارتك فستضطر إلى طلب مبلغ أكبر، وهي الحجة التي دائما يقولها البنوك، وهو الربا بعينه وهكذا.
(3) أصبحت العملة الورقية مجرد ورق “لا قيمة له” ومن ذلك ينشأ التضخم، والكساد والانهيار الاقتصادي العالمي.. كما حدث في أمريكا نفسها أقوى اقتصاد في العالم.. مثل ما حدث في فترة “الكساد الكبير” 1929م و”الأزمة الاقتصادية العالمية” 2008م وتتضرر البشرية كلها من ورائها لربط الاقتصاد العالمي كله بورقة دولار ليس له قيمة حقيقية! سوى “القوة العسكرية” التي تفرض بها أمريكا سياستها على البشرية !
وجعلت أمريكا الدولار عملة صعبة! وما هي بصعبة.. بل إن من يتحكم في إصدار العملة “البنك الفيدرالي الأمريكي” وما هو بفيدرالي.. إنما يملكه ويتحكم فيه مجموعة من رجال الأعمال، التي تشفط جهد البشرية كلها، ولا تملك الحكومة الأمريكية سلطان عليه؛ لمزيد من البيان حول طبيعة الاقتصاد الأمريكي وقيمة الدولار يُراجع:
( انهيار الحلم الأمريكي.. بسقوط الدولار: الرابط في التعليقات وكذلك يُراجع كتاب: “الاغتيال الاقتصادي للأمم” لـ جون بيركنز. )
والربا والتضخم والتلاعب في قيمة وسعر العملة.. يُحدث الكوارث الاقتصادية، وتعيش البشرية رهن حفنة حقيرة من البشر.. وهذا كله ما يمنعه الإسلام، ويأذن بحرب من الله ورسوله إذا وقع.. لأنه من أكبر آثار الفساد والظلم في حياة البشر.
(4) أمريكا نفسها مثقلة بأكبر دين في العالم وفي تاريخ البشرية.. 17.6 تريليون دولار لعام 2014.. رقم يأخذ العقل، ليسأل كيف تستمر دولة كهذه بهذا الحجم من الديون ؟ والجواب: إنه الأمة المسلمة.. نحن من يُنعش اقتصاد أمريكا باحتكار أمريكا لثروة البترول التي حبا الله بها الأمة المسلمة.. فعملت أمريكا على (أ) احتكار بترول الأمة المسلمة واستخراجه. (ب) فرض الدولار كعملة وحيدة لتسعير البترول! (ج) التحكم في الانتاج العالمي!.. حتى أنه قيل إن من أحد أسباب حرب العراق على صدام حسين أنه شرع في بيع البترول بسلة عملات.. متحرراً من سطوة الدولار.
(5) الغرض من النقود أن لا تكون سلعة في حد ذاتها، وإنما أن تكون وسيطا ثابت القيمة لإتمام عملية البيع والشراء. ومنذ قديم الزمان، فقد هدى الله الإنسان إلى استخدام الذهب والفضة كنقود، وذلك لما وضعه الله عز وجل في هذين المعدنين من الخصائص التي تجعلهما صالحين لغرض الاستخدام كنقود، فقد وضع الله عز وجل للإنسان في الأرض من الذهب والفضة ما يكفي لاستخدامه إلى قيام الساعة، وهذا من باب قول الله تعالى: {وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا} [فصلت : 10]. ويشير الله عز وجل إلى استخدام الذهب والفضة كنقود في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة : 34] وفي قوله تعالى: ** زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ } [آل عمران : 14] وظلت الأمم والشعوب تستخدم الذهب والفضة كنقود، حتى بدايات القرن قبل الماضي، عندما كان اليهود في أوروبا ممنوعون من العمل في أي مهنة، فكانوا يعملون في مهنة الصرافة. ومهنة الصرافة هي كالتالي: عندما يقوم أحد التجار بالسفر للتجارة، فإنه يترك ماله خلفه، فيخاف عليه من الضياع، فأقنع اليهود الناس بإعطائهم النقود كأمانه حتى يعودون من السفر، وكانوا يغرونهم أكثر باقتراضه منهم بالربا، وكان اليهود يكسبون من وراء ذلك ويقرضون الناس بالربا أيضا. وهكذا انتشرت مهنة الصرافة في أوروبا وأصبحت مهنة لليهود.
(6) حرّم الإسلام كنز الذهب والفضة، ومنعهما من التداول.. فالأصل في الأموال في الإسلام هو التداول، والانفاق في سبيل الله، والانفاق في سُبل الخير، ويحرم الاحتكار، ومنع حصر المال في طبقة الأغنياء فقط، وحرّم الربا، والإسراف، والسحت، والتلاعب في أقوات الناس ومعاشهم.
(7) سد الإسلام ذريعة التلاعب بغطاء الذهب والعملات، واعتبره أحد أنواع الربا.. وسمي “ربا الفضل – ربا البيوع” فالذهب والفضة أثماناً ونقداً فمنع الشارع من اتخاذها سلعة يتضارب بها التجار. يقول ابن القيم كلام نفيس عن مسألة مقصود الإثمان من الذهب:” إن العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات ، والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال ، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض ، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات ، بل الجميع سلع ، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة ، وذلك لا يعرف إلا بسعر تعرف به القيمة ، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ، ولا يقوم هو بغيره ، إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض ، فتفسد معاملات الناس ويقع الخلف ويشتد الضرر . . . فالأثمان لا تقصد لأعيانها ، بل يقصد التوصل بها إلى السلع ، فإذا صارت في أنفسها سلعاً تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ..” [أعلام الموقعين 2 / 159] فجميع الأثمان تأخذ حكم الذهب والفضة من أي مادة كانت كالدولار والجنيه والدينار، ورقاً كانت أو معدناً، ما دامت أثماناً للأشياء.
(8) سك (صك) العملة بغطاء الذهب، أو هي نفسها الذهب.. مبدأ اقتصادي إسلامي عادل، ولنا أن نتخيل مبدأ إسلامي واحد فقط.. يحمي أقوات وعرق وجهد الناس، من أن يُبتلع تحت التلاعب بسعر العملة. وعندما يقارن المرء بين منهج الإسلام ومنهج الجاهلية في أي جزئية من جزئيات الحياة – والموضوع هنا المال – نجد الفرق بين الإسلام بحقه وعدله وبالخير والرحمة الذي يحمله لكل البشرية، وبين الجاهلية التي تحمل الفقر والظلم والوحشية التي تتلظى منها كل البشرية.
(9) شرعت شركة ماليزية متخصصة بالفعل في سك عملة الذهب والفضة.. وهذا هو رابط الموقع مرفق به صور للدنانير والدراهم وسعرها بالنسبة للعملات اليوم، وفيه إفادة للمهتمين: ( الرابط في نسخة البي دي إف ) وهذا نموذج لصك عملة الدينار والدرهم.. ووزنها وحجمها ( الصور في التعيلقات.. وانصح بنسخة البي دي إف )
(10) إن نظام الذهب والفضة لا يعرض العالم فجائياً لزيادة المتداول منه، كما يحصل في العملة الورقية، وبذلك يأخذ النقد صفة الثبات والاستقرار، وتزداد الثقة به.. ويجعل سعر الصرف بين عملات الدول المختلفة متزناً، حيث إن كل عمل منها مقدرة بوحدات معينة من الذهب والفضة. وعليه.. فإن العالم كله سيكون له نقداً واحداً في الحقيقة من الذهب والفضة.. مهما اختلفت العملات.
ووزن دينار الذهب الشرعي الواحد = اتفق المسلمون على أنه يزن 4.25 جراما من الذهب الخالص عيار 24 قيراط. ووزن درهم الفضة الشرعي الواحد = وزنه 2.975 جرام من الفضة الخالصة.
(11) ومن مهام الدولة الإسلامية أن تقوم بسك العملات لأن هذه عملية مكلفة، فعندما يتم السك بكميات كبيرة جدا يقل جدا ثمن التصنيع، فيصبح ثمن العملة هو في حقيقة الأمر ثمن ما فيها من ذهب أو فضة دون إضافة ثمن يذكر للتصنيع. فالنقود من الأشياء التي جاء الإسلام بحكمها، وليست هي من الأشياء التي تدخل في الرأي والمشورة، ولا بما تتطلبه الحياة الاقتصادية، أو الحياة المالية، بل من حيث كونها وحدة نقدية، ومن حيث جنسها، ثابتة بحكم شرعي. فالعودة إلى قاعدة الذهب والفضة يعتبر حكم شرعي بالنسبة لدولة الخلافة..
وفي فعل دولة الخلافة بسك عملة الذهب العديد من الفوائد العظام: (أ) اتباع رضوان الله.. بإحقاق الحق والعدل في حياة الناس. (ب) التحرر من دورة الربا العالمي التي يتحكم فيها اليهود والصليبيين. (ج) تحرير ثروات الأمة من بترول وغيرها من الارتباط بالدولار تحت قهر الآلة العسكرية الأمريكية. (د) التسريع بانهيار الاقتصاد الأمريكي فكل دولار يُتداول هو إنعاش للاقتصاد الأمريكي! (هـ) تشجيع الدول الضعيفة والمقهورة على التحرر من ربقة الإذلال الأمريكي وتحرير عملتها، وحماية بلدانها من التضخم والكساد والانهيار الاقتصادي الذي يديره حفنة حقيرة من اليهود من رجال البنك الدولي وصندوق النقد.. وغيرهم من رجال الأعمال ومناطق الـــOff Shore الذين يلعبون بأقوات وعرق وجهد البشر، بلا رقابة ولا حسيب.
(12) اقترح على الدولة الإسلامية في إصدار عملة الذهب والفضة.. أن يعمل بيت المال على إصدار بطاقات صراف لرعايا الدولة.. تكون خدمة مجانية، مرتبطة بشبكة النقد وصك العملة المركزية، وفروع المصارف الإسلامية سواء داخل ولايات دولة الخلافة أو ما ستفتحه مستقبلاً – إن شاء الله – ويُستفاد من خدمة “بطاقة الصراف” لسهولة تداول المال، وسهولة جمع الزكاة، والتيسير في معاش الناس، ودفع الرواتب ومصارف الزكاة عن طريق التحويل الإلكتروني.. لما في ذلك من سرعة ودقة وإنجاز، ومواكبة للتقنية الحديثة، وما فيه من تحرير اقتصاد الخلافة من الاحتلال الدولي لسوق النقد، وسعر العملة، وأكل أموال الناس بالباطل.
http://ift.tt/114rGYO
“سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا”؟!
عُملة الذهب والفضة
كتبه – أحمد طه
هي خطوة عظيمة في بناء اقتصاد حقيقي لدولة الخلافة.. والحقيقة إن الدولة تصدمنا كل مرة بتصوراتنا المحدودة فما كنا نحسبه سيستغرق سنوات، وأنه خطوة متأخرة، نجد أنها تسبق بواقعها ما نفكر به في خيالنا !
وقبل أن يسخر السفهاء – كما هي عادتهم – من الدرهم والدينار.. كما سخروا من قبل من الشرع والدين! ولا حول ولا قوة إلا بالله ! أبين في هذه السطور بعض الحقائق عن عملة الذهب والفضة:
(1) عُملة الذهب – وغطاء الذهب للعملة الورقية – هو الأصل في اقتصاديات العالم، وهو الذي يعبر حقيقة عن قيمة العملة الورقية.. وقد درج العالم على اتخاذ الذهب والفضة عملة ونقداً إلى قبيل الحرب العالمية الأولى، حين أوقف التعامل بهما، ثم رجع بعد الحرب العالمية الأولى إلى استعمال الذهب والفضة رجوعاً جزئياً، ثم اخذ يتقلص هذا التعامل. وعندما قامت الحرب العالمية الأولى هرع الناس إلى المصارف لسحب نقودهم أي ذهبهم، ولكنهم فوجئوا بأن الذهب لا يكفي كل الإيصالات الموجودة. فصدر قانون في بريطانيا يلزم الناس بعدم المطالبة بذهبهم مرة أخرى وأن تكون الأوراق التي في يدهم ملزمة لهم. وبذلك تمت أكبر عملية نصب واحتيال في التاريخ وتمت سرقة أموال الناس من قبل اليهود. وظهر مصطلح الغطاء الذهبي، وهو نسبة الذهب الذي يغطي الأوراق المتداولة. وظل الغطاء الذهبي يقل مع مرور الزمن حتى تدريجياً في وقتنا الحاضر.
وفي سنة 1971 م، أُلغي التعامل بالذهب والفضة إلغاء كلياً، حين قرر الرئيس الأمريكي نيكسون في 15/7/1971 رسمياً، إلغاء نظام بريتون وودز القاضي بتغطية الدولار بالذهب، وبربطه به بسعر ثابت، فأصبح النقد وسيلة من وسائل الاحتلال!! وقد أرادت أمريكا من وراء ذلك جعل الدولار الأساس النقدي في العالم، حتى تتحكم في السوق المالية والدولية، وتهيمن عليها، فاختل النظام النقدي في العالم، وتقلبت أسعار الصرف.
(2) ظلت عملة الذهب والفضة قائمة حتى سقوط دولة الخلافة الإسلامية، وتمت سرقة أموال المسلمين ونقودهم، وليس المسلمين فقط بل العالم كله، وأعطي الناس بعض الأوراق الملونة التي يسمونها النقود الورقية..والحقيقة أن العملات الورقية هي أكبر عملية نصب واحتيال تمت في تاريخ البشرية، والعملات الورقية هي التي جرت علينا كل المصائب الاقتصادية التي نعيشها حاليا، فهي التي جرتنا جرا إلى أن يكون الربا هو المسيطر على الاقتصاد العالمي حاليا.. فمثلاً: أنا اقترضت منك 100 جنيه من ثلاث سنوات، فإذا رددتها لك الآن مائة جنيه فأكون قد ظلمتك، لأن المائة جنيه في الماضي كانت تشتري أشياء أكثر بكثير مما تشتريه الآن.
ولكي تعوض أنت خسارتك فستضطر إلى طلب مبلغ أكبر، وهي الحجة التي دائما يقولها البنوك، وهو الربا بعينه وهكذا.
(3) أصبحت العملة الورقية مجرد ورق “لا قيمة له” ومن ذلك ينشأ التضخم، والكساد والانهيار الاقتصادي العالمي.. كما حدث في أمريكا نفسها أقوى اقتصاد في العالم.. مثل ما حدث في فترة “الكساد الكبير” 1929م و”الأزمة الاقتصادية العالمية” 2008م وتتضرر البشرية كلها من ورائها لربط الاقتصاد العالمي كله بورقة دولار ليس له قيمة حقيقية! سوى “القوة العسكرية” التي تفرض بها أمريكا سياستها على البشرية !
وجعلت أمريكا الدولار عملة صعبة! وما هي بصعبة.. بل إن من يتحكم في إصدار العملة “البنك الفيدرالي الأمريكي” وما هو بفيدرالي.. إنما يملكه ويتحكم فيه مجموعة من رجال الأعمال، التي تشفط جهد البشرية كلها، ولا تملك الحكومة الأمريكية سلطان عليه؛ لمزيد من البيان حول طبيعة الاقتصاد الأمريكي وقيمة الدولار يُراجع:
( انهيار الحلم الأمريكي.. بسقوط الدولار: الرابط في التعليقات وكذلك يُراجع كتاب: “الاغتيال الاقتصادي للأمم” لـ جون بيركنز. )
والربا والتضخم والتلاعب في قيمة وسعر العملة.. يُحدث الكوارث الاقتصادية، وتعيش البشرية رهن حفنة حقيرة من البشر.. وهذا كله ما يمنعه الإسلام، ويأذن بحرب من الله ورسوله إذا وقع.. لأنه من أكبر آثار الفساد والظلم في حياة البشر.
(4) أمريكا نفسها مثقلة بأكبر دين في العالم وفي تاريخ البشرية.. 17.6 تريليون دولار لعام 2014.. رقم يأخذ العقل، ليسأل كيف تستمر دولة كهذه بهذا الحجم من الديون ؟ والجواب: إنه الأمة المسلمة.. نحن من يُنعش اقتصاد أمريكا باحتكار أمريكا لثروة البترول التي حبا الله بها الأمة المسلمة.. فعملت أمريكا على (أ) احتكار بترول الأمة المسلمة واستخراجه. (ب) فرض الدولار كعملة وحيدة لتسعير البترول! (ج) التحكم في الانتاج العالمي!.. حتى أنه قيل إن من أحد أسباب حرب العراق على صدام حسين أنه شرع في بيع البترول بسلة عملات.. متحرراً من سطوة الدولار.
(5) الغرض من النقود أن لا تكون سلعة في حد ذاتها، وإنما أن تكون وسيطا ثابت القيمة لإتمام عملية البيع والشراء. ومنذ قديم الزمان، فقد هدى الله الإنسان إلى استخدام الذهب والفضة كنقود، وذلك لما وضعه الله عز وجل في هذين المعدنين من الخصائص التي تجعلهما صالحين لغرض الاستخدام كنقود، فقد وضع الله عز وجل للإنسان في الأرض من الذهب والفضة ما يكفي لاستخدامه إلى قيام الساعة، وهذا من باب قول الله تعالى: {وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا} [فصلت : 10]. ويشير الله عز وجل إلى استخدام الذهب والفضة كنقود في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة : 34] وفي قوله تعالى: ** زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ } [آل عمران : 14] وظلت الأمم والشعوب تستخدم الذهب والفضة كنقود، حتى بدايات القرن قبل الماضي، عندما كان اليهود في أوروبا ممنوعون من العمل في أي مهنة، فكانوا يعملون في مهنة الصرافة. ومهنة الصرافة هي كالتالي: عندما يقوم أحد التجار بالسفر للتجارة، فإنه يترك ماله خلفه، فيخاف عليه من الضياع، فأقنع اليهود الناس بإعطائهم النقود كأمانه حتى يعودون من السفر، وكانوا يغرونهم أكثر باقتراضه منهم بالربا، وكان اليهود يكسبون من وراء ذلك ويقرضون الناس بالربا أيضا. وهكذا انتشرت مهنة الصرافة في أوروبا وأصبحت مهنة لليهود.
(6) حرّم الإسلام كنز الذهب والفضة، ومنعهما من التداول.. فالأصل في الأموال في الإسلام هو التداول، والانفاق في سبيل الله، والانفاق في سُبل الخير، ويحرم الاحتكار، ومنع حصر المال في طبقة الأغنياء فقط، وحرّم الربا، والإسراف، والسحت، والتلاعب في أقوات الناس ومعاشهم.
(7) سد الإسلام ذريعة التلاعب بغطاء الذهب والعملات، واعتبره أحد أنواع الربا.. وسمي “ربا الفضل – ربا البيوع” فالذهب والفضة أثماناً ونقداً فمنع الشارع من اتخاذها سلعة يتضارب بها التجار. يقول ابن القيم كلام نفيس عن مسألة مقصود الإثمان من الذهب:” إن العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات ، والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال ، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض ، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات ، بل الجميع سلع ، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة ، وذلك لا يعرف إلا بسعر تعرف به القيمة ، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ، ولا يقوم هو بغيره ، إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض ، فتفسد معاملات الناس ويقع الخلف ويشتد الضرر . . . فالأثمان لا تقصد لأعيانها ، بل يقصد التوصل بها إلى السلع ، فإذا صارت في أنفسها سلعاً تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ..” [أعلام الموقعين 2 / 159] فجميع الأثمان تأخذ حكم الذهب والفضة من أي مادة كانت كالدولار والجنيه والدينار، ورقاً كانت أو معدناً، ما دامت أثماناً للأشياء.
(8) سك (صك) العملة بغطاء الذهب، أو هي نفسها الذهب.. مبدأ اقتصادي إسلامي عادل، ولنا أن نتخيل مبدأ إسلامي واحد فقط.. يحمي أقوات وعرق وجهد الناس، من أن يُبتلع تحت التلاعب بسعر العملة. وعندما يقارن المرء بين منهج الإسلام ومنهج الجاهلية في أي جزئية من جزئيات الحياة – والموضوع هنا المال – نجد الفرق بين الإسلام بحقه وعدله وبالخير والرحمة الذي يحمله لكل البشرية، وبين الجاهلية التي تحمل الفقر والظلم والوحشية التي تتلظى منها كل البشرية.
(9) شرعت شركة ماليزية متخصصة بالفعل في سك عملة الذهب والفضة.. وهذا هو رابط الموقع مرفق به صور للدنانير والدراهم وسعرها بالنسبة للعملات اليوم، وفيه إفادة للمهتمين: ( الرابط في نسخة البي دي إف ) وهذا نموذج لصك عملة الدينار والدرهم.. ووزنها وحجمها ( الصور في التعيلقات.. وانصح بنسخة البي دي إف )
(10) إن نظام الذهب والفضة لا يعرض العالم فجائياً لزيادة المتداول منه، كما يحصل في العملة الورقية، وبذلك يأخذ النقد صفة الثبات والاستقرار، وتزداد الثقة به.. ويجعل سعر الصرف بين عملات الدول المختلفة متزناً، حيث إن كل عمل منها مقدرة بوحدات معينة من الذهب والفضة. وعليه.. فإن العالم كله سيكون له نقداً واحداً في الحقيقة من الذهب والفضة.. مهما اختلفت العملات.
ووزن دينار الذهب الشرعي الواحد = اتفق المسلمون على أنه يزن 4.25 جراما من الذهب الخالص عيار 24 قيراط. ووزن درهم الفضة الشرعي الواحد = وزنه 2.975 جرام من الفضة الخالصة.
(11) ومن مهام الدولة الإسلامية أن تقوم بسك العملات لأن هذه عملية مكلفة، فعندما يتم السك بكميات كبيرة جدا يقل جدا ثمن التصنيع، فيصبح ثمن العملة هو في حقيقة الأمر ثمن ما فيها من ذهب أو فضة دون إضافة ثمن يذكر للتصنيع. فالنقود من الأشياء التي جاء الإسلام بحكمها، وليست هي من الأشياء التي تدخل في الرأي والمشورة، ولا بما تتطلبه الحياة الاقتصادية، أو الحياة المالية، بل من حيث كونها وحدة نقدية، ومن حيث جنسها، ثابتة بحكم شرعي. فالعودة إلى قاعدة الذهب والفضة يعتبر حكم شرعي بالنسبة لدولة الخلافة..
وفي فعل دولة الخلافة بسك عملة الذهب العديد من الفوائد العظام: (أ) اتباع رضوان الله.. بإحقاق الحق والعدل في حياة الناس. (ب) التحرر من دورة الربا العالمي التي يتحكم فيها اليهود والصليبيين. (ج) تحرير ثروات الأمة من بترول وغيرها من الارتباط بالدولار تحت قهر الآلة العسكرية الأمريكية. (د) التسريع بانهيار الاقتصاد الأمريكي فكل دولار يُتداول هو إنعاش للاقتصاد الأمريكي! (هـ) تشجيع الدول الضعيفة والمقهورة على التحرر من ربقة الإذلال الأمريكي وتحرير عملتها، وحماية بلدانها من التضخم والكساد والانهيار الاقتصادي الذي يديره حفنة حقيرة من اليهود من رجال البنك الدولي وصندوق النقد.. وغيرهم من رجال الأعمال ومناطق الـــOff Shore الذين يلعبون بأقوات وعرق وجهد البشر، بلا رقابة ولا حسيب.
(12) اقترح على الدولة الإسلامية في إصدار عملة الذهب والفضة.. أن يعمل بيت المال على إصدار بطاقات صراف لرعايا الدولة.. تكون خدمة مجانية، مرتبطة بشبكة النقد وصك العملة المركزية، وفروع المصارف الإسلامية سواء داخل ولايات دولة الخلافة أو ما ستفتحه مستقبلاً – إن شاء الله – ويُستفاد من خدمة “بطاقة الصراف” لسهولة تداول المال، وسهولة جمع الزكاة، والتيسير في معاش الناس، ودفع الرواتب ومصارف الزكاة عن طريق التحويل الإلكتروني.. لما في ذلك من سرعة ودقة وإنجاز، ومواكبة للتقنية الحديثة، وما فيه من تحرير اقتصاد الخلافة من الاحتلال الدولي لسوق النقد، وسعر العملة، وأكل أموال الناس بالباطل.
http://ift.tt/114rGYO
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق