شرعت الجزائر بداية من شهر غشت الجاري في تصدير غازها الطبيعي عبر مصر نحو الكيان الصهيوني. و تأتي هذه الخطوة بعد زيارة السيسي الأخيرة للجزائر في الخامس و العشرين من يوليو الماضي والتي أسفرت عن توقيع اتفاقية بين بوتفليقة و السيسي و التي بموجبها تم استبدال الغاز القطري بنظيره الجزائري و بأسعار تفضيلية مع تمويل من الإمارات العربية المتحدة.
ومعلوم أن مصر تربطها بالصهاينة أنابيب غاز إثر عقود لسنوات تلزمها بتزويدها بثمن رمزي. فبعدما تمت الإطاحة بنظام مرسي تقهقرت العلاقة المصرية القطرية التي كانت تدعم مصر بالغاز، لذلك لجأت مصر إلى الجزائر التي رحبت بالمشروع وعلى إثره أصبحت الجزائر المزود الرئيسي لإسرائيل عبر مصر بمادة الغاز.
ومن المتوقع أن تستورد مصر نحو 500 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من الجزائر، بتمويل من الإمارات ضمن المنحة المقدمة لمصر.
وكانت الجزائر رفضت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، إمداد مصر بكميات من الغاز، وذلك بزعمها عدم وجود ضمانات كافية تضمن للجزائر حقوقها مقابل تصدير الغاز لمصر.
أما اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل فهي اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية في 2005 و تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل و لمدة 20 عاما و بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية أي بأقل من سعر التكلفة الذي يعادل 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لثلاث سنوات (2005 – 2008).
ومعلوم أن مصر تربطها بالصهاينة أنابيب غاز إثر عقود لسنوات تلزمها بتزويدها بثمن رمزي. فبعدما تمت الإطاحة بنظام مرسي تقهقرت العلاقة المصرية القطرية التي كانت تدعم مصر بالغاز، لذلك لجأت مصر إلى الجزائر التي رحبت بالمشروع وعلى إثره أصبحت الجزائر المزود الرئيسي لإسرائيل عبر مصر بمادة الغاز.
ومن المتوقع أن تستورد مصر نحو 500 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من الجزائر، بتمويل من الإمارات ضمن المنحة المقدمة لمصر.
وكانت الجزائر رفضت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، إمداد مصر بكميات من الغاز، وذلك بزعمها عدم وجود ضمانات كافية تضمن للجزائر حقوقها مقابل تصدير الغاز لمصر.
أما اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل فهي اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية في 2005 و تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل و لمدة 20 عاما و بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية أي بأقل من سعر التكلفة الذي يعادل 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لثلاث سنوات (2005 – 2008).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق