الثلاثاء، 1 أبريل 2014

الجبهة الإسلامية المجلس الشرعيّ بيان المجلس الشرعيّ حول الإشكاليّات المتعلّقة بتنظيم دولة


بيان عن الإشكاليات المتعلقة بجماعة دولة العراق والشام


بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد؛



فقد فجع المجاهدون في الشام بما آل إليه حال الجهاد في هذه البلاد المباركة، والدماء الطاهرة التي تراق على ثراه.

وإزاء هذا الوضع لا يسعنا إلا أن نبين موقفنا بقول كلمة الحق لا نخشى في الله لومة لائم "لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ"، فنقول وبالله التوفيق:



- إن المظالم التي ارتكبها تنظيم الدولة قد طالت عموم المجموعات الجهادية؛ بدءا بجبهة النصرة، فأحرار الشام، فلواء التوحيد، فجيش المجاهدين.. إلخ، في مظالم عديدة تتعلق بالدماء، والأموال، والسلاح، والمقرات..



بل إن هذه المظالم قد طالت عموم المسلمين؛ بالتعنت في محاولة إظهار سيطرة تنظيم الدولة بالإكثار من إنشاء حواجز بلا حاجة أمنية، وإنشاء قضاء لا يعتد بقضاء سواه، ولا بالهيئات الشرعية التي تعاونت جل المجموعات الجهادية وكثير من أعيان المسلمين في إنشائها وإدارتها، مع تعدد محاولات جماعة الدولة لانتزاع المصالح الخدمية العامة لتكون وصية عليها، وكذلك السعي الدؤوب في إفشال غيرهم سواء كانوا مجموعات جهادية أو هيئات شرعية عن طريق زرع العملاء بينهم وشراء ذمم البعض بهدف الزعزعة ونشر الشائعات والتجسس.



- إن الجهود التي بذلها المصلحون لرأب الصدع، وتدارك الواقع، ورد المظالم، كبيرة جدا، وخلال هذه الشهور الثمانية تدخل عدد كثير جدا من العلماء العاملين، والمجاهدين الثابتين، والوجهاء الناصحين، في الداخل والخارج، وتتابعت المبادرات والبيانات واحدة تلو أخرى، وكان الغالب أن جماعة الدولة قابلت كل هذه الجهود بالصلف والكبر واللامبالاة، متناسين قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: "وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ".



- ظلت هذه المظالم فاشية، لا تزداد مع مرور الأيام إلا اتساعا، فلا انقشع قديم الظلم ولا توقف جديده، بل بقي الظلم وتمدد، وقد تجاهل إخواننا في جماعة الدولة أن اتخاذ الوسائل الشرعية التي تعين على إقامة شرع الله جل وعلا أمر واجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا أصل قامت عليه الحضارة الإسلامية في كافة شؤونها، فيجب شرعا القبول بما يحقق 䌈뫘مقصود ويرفع الظلم ويحكم الشريعة.



- أخذ اعتداء جماعة الدولة في الأتارب وما حولها منحى آخر؛ حيث أصرت الجماعات المظلومة على أخذ حقها عبر تحكيم الشرع، ولكن استكبار أمير الدولة هناك واتكاؤه على قدوم أرتال للدولة، أشعل الحرب في البلاد بعد أن سئم عموم المجاهدين وعامة المسلمين استكبار القوم في الأرض وبغيهم وعدوانهم، وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا: "إِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلاَنًا فَأَبْغِضْهُ،فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلاَنًا فَأَبْغِضُوهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ" متفق عليه.

- تدخل الكثير من المصلحين وتعددت المبادرات، ولكن كالعادة اتخذت جماعة الدولة أساليب التهرب والتكبر واللامبالاة.

وقد انقسمت جماعة الدولة في هذه الأحداث إلى مجموعات أربع:

1- المجموعة الأولى: أعلن عدد من كبار أمرائهم تكفير جل المخالفين لهم واستباحة دمائهم وأموالهم، فكفروا جيش المجاهدين ولواء التوحيد، بل وكفر بعضهم أحرار الشام وجبهة النصرة، وجعلوا قضية التكفير بالتشهي والتلهي والظنون والاحتمالات والتحليلات، بلا بينة معتبرة بل وبلا شبهة قوية، وقد أطاع كثير من جنود الدولة هؤلاء الأمراء، وقاتلوا المسلمين قتال الكفار، وأعلنوا ترك جبهات قتال النصيرية والتفرغ لقتال المجاهدين، بل وامتازوا في قتالهم بعدم مراعاة أخلاقيات الحرب؛ من نقض العهود، وقتل الأسرى، وقتل النساء والأطفال بعمليات انتحارية تنفجر في طرقات المسلمين...

فهؤلاء حكمهم حكم الخوارج الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ" متفق عليه.

وقال البخاري عنهم: "كان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين".

ونحن نرى أن المصلحة الشرعية تعين علينا قتال من يقاتل المجاهدين من هؤلاء الخوارج الذين يعيثون في الأراضي المحررة فسادا وإفسادا، ويعيقون الجهاد ضد بشار، ويضيعون ثمار الجهاد المبارك في الشام.

2- المجموعة الثانية: أنكرت بعض كتائب الدولة في بعض الأماكن تكفير المجاهدين، ولكنه لم يخضع لحكم الشرع ولم يقبل بالصلح، وقاتل المجاهدين قتال المسلمين لا الكافرين، فهذا حكمه حكم الباغين الذين يشرع رد عدوانهم وكف ظلمهم وبغيهم؛ عملا بقوله تعالى: "وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ".

3- المجموعة الثالثة: بعض المجرمين واللصوص وقطاع الطرق، استغلوا الغلو والتكفير عند جماعة دولة العراق والشام، وعلموا إعلان جماعة الدولة العفو عن كل من قاتل الدولة ثم بايعهم قبل القدرة عليه، "وهذا من الدولة مبني على تكفير من قاتل الدولة"، فبايعوا الدولة فرارا بجريمتهم، وامتنعوا بشوكتهم، فهؤلاء ظالمون محدثون يتعين قتالهم إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا" رواه مسلم.

4- المجموعة الرابعة: مجموعة اعتزلت قتال المجاهدين وقبلت بالصلح وتحكيم الشريعة، ولم تنقد للأمراء الخارجين أو الباغين، فلا يحق قتالهم، وحي هلا بتحكيم الشرع، يفصل بيننا؛ لتعود الأمور إلى نصابها ولترتص الصفوف في قتال النصيرية الكافرين.

وختاما: فننوه إلى أن قتال المجموعات الثلاث الأولى من جماعة الدولة ينضبط بأخلاقيات الإسلام في مثل هذا القتال؛ فالقتال مشروع حتى تتحقق أهدافه الشرعية، ولا يقتل أسير ولا جريح، ولا تغنم أموالهم الخاصة، وأعراضهم هي أعراضنا، ولا يستعان على قتالهم بكافر.

نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.



المجلس الشرعي

الجبهة الإسلامية





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق