أخلى نصارى مدينة الموصل الأحد الماضي منازلهم بالكامل من المدينة بعد رفضهم الخضوع لأحكام وقوانين الشريعة الإسلامية التي عرضتها عليهم الدولة الإسلامية، وتم وضع حواجز إسمنتية على غالبية كنائسها، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لنصارى المدينة من تحديد موقفهم من عقد الذمة أو مغادرة المدينة.
وقال مراسل وكالة الأناضول خلال دخوله الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق إن “المدينة باتت خالية من المسيحيين وذلك بعد انتهاء مهلة الدولة الإسلامية لجميع المواطنين المسيحيين لتركها أو إعلان إسلامهم أو دفع الجزية بموجب عقد الذمة”.
وأضاف أنه “من خلال دخولي إلى الموصل وتجوالي بالقرب من جميع كنائس لاحظت وجود حواجز إسمنتية محاطة بغالبية هذه الكنائس”، وتابع أن “جميع منازل المسيحين المتواجدين بالقرب الكنائس كانت مغلقة وذلك بعد تركهم إياها”.
في الوقت ذاته بدت الحياة طبيعية جدًا في المدينة بالنسبة للمسلمين، حيث كانت الأسواق مفتوحة أبوابها وتكتظ بالمواطنين أما المحال التجارية والشوارع وكانت مليئة بالمارة منهم أيضا”.
وكانت “الدولة الإسلامية” في مدينة الموصل، أحد أبرز معاقلها في العراق، قد أمهلت النصارى المتواجدين في المدينة مهلة أسبوع انتهى ظهر السبت الماضي، لبيان موقفهم من “الدولة”، وذلك في الوثيقة التي أصدرتها وألقيت خلال خطب الجمعة في مساجد المدينة.
ووضعت الدولة ثلاثة خيارات أمام النصارى في الموصل وهي إما مغادرة المدينة، أو إعطائهم عهد الذمة (أي دفع الجزية مقابل الأمان والحماية) أو إعلان الإسلام.
وتقول مصادر صحفية عراقية إن عدد المسيحيين في الموصل لا يتجاوز بضع مئات وذلك بعد نزوح الآلاف منهم خلال السنوات العشر الماضية، مما يعني أن الحكومة السابقة التابعة لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي هجرت النصارى بأعداد كبيرة والفئة الباقية لا ترقى إلى حوالي 150 أسرة على الأكثر -وفقًا لتقديرات رويترز-، وعلى الرغم من ذلك لم نسمع صوتًا للإعلام حول هذا الأمر أثناء حكم المالكي، كما أن المجتمع الدولي يقف صامتًا أمام ما يحدث للمسلمين في إفريقيا الوسطى من قتل وتهجير كامل وأيضًا في سريلانكا وبورما والصين التي تجبر المسلمين على الإفطار في رمضان إلى جانب قتلهم.
وعلى الرغم من زهد المبلغ الذي فرضته الدولة الإسلامية (80 دولار أمريكي) سنويًا يدفع على مرتين (40 دولار) كل 6 أشهر يدفعها القادر فقط من النصارى، وبعد أن وافقت قيادات كنسية على الشروط وإبرام العقد، إلا أنها تراجعت ورفضت قبيل اجتماع أعيان المدينة في الوقت المحدد لإبرام العقد لأسباب غير معلومة يرجح أن تكون وسيلة لتهييج المجتمع الدولي ضد الدولة الإسلامية.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أسقف كاثوليكي من الموصل أن “قيادات كنسية نصحت الأسر التي تريد التفاوض مع الدولة بمغادرة المدينة من أجل سلامتها” -على حد قوله-.
وتناولت وسائل الإعلام العربية والغربية الخبر بشكل غير موضوعي دون نشر الحقيقة، وتم تناول الأمر على أنه إجبار لغير المسلمين على دخول الإسلام أو القتل متجاهلين عقد الذمة الذي يعطيهم الأمان والحماية وفقًا للشريعة الإسلامية، وهو مبلغ بسيط بالمقارنة بما يدفعه المواطنون في الدول العربية والغربية تحت مسمى ضريبة.
لكن التعنت الذي قام به قيادات الكنيسة في الموصل يظهر أن رفض الشروط ما هو إلا محاولة لتشويه الإسلام بتنسيق مع وسائل الإعلام العربية والغربية ومن ثم شن حملة ضد الدولة الإسلامية.
وننشر عليكم شروط المبادرة التي طرحتها الدولة الإسلامية على نصارى الموصل:
أولا: الدخول في الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله.
ثانيًا: إبرام عقد ذمة يقضي بدفع المواطنين النصارى من الرجال فقط ما يعادل مبلغ 80 دولار سنويًا يدفع على مرتين ويعفى منه غير القادرين.
ثالثًا: الخروج من المدينة بسلام دون قتال ثم السيف بعد ذلك.
المصادر: رويترز + الأناضول + مواقع
وقال مراسل وكالة الأناضول خلال دخوله الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق إن “المدينة باتت خالية من المسيحيين وذلك بعد انتهاء مهلة الدولة الإسلامية لجميع المواطنين المسيحيين لتركها أو إعلان إسلامهم أو دفع الجزية بموجب عقد الذمة”.
وأضاف أنه “من خلال دخولي إلى الموصل وتجوالي بالقرب من جميع كنائس لاحظت وجود حواجز إسمنتية محاطة بغالبية هذه الكنائس”، وتابع أن “جميع منازل المسيحين المتواجدين بالقرب الكنائس كانت مغلقة وذلك بعد تركهم إياها”.
في الوقت ذاته بدت الحياة طبيعية جدًا في المدينة بالنسبة للمسلمين، حيث كانت الأسواق مفتوحة أبوابها وتكتظ بالمواطنين أما المحال التجارية والشوارع وكانت مليئة بالمارة منهم أيضا”.
وكانت “الدولة الإسلامية” في مدينة الموصل، أحد أبرز معاقلها في العراق، قد أمهلت النصارى المتواجدين في المدينة مهلة أسبوع انتهى ظهر السبت الماضي، لبيان موقفهم من “الدولة”، وذلك في الوثيقة التي أصدرتها وألقيت خلال خطب الجمعة في مساجد المدينة.
ووضعت الدولة ثلاثة خيارات أمام النصارى في الموصل وهي إما مغادرة المدينة، أو إعطائهم عهد الذمة (أي دفع الجزية مقابل الأمان والحماية) أو إعلان الإسلام.
وتقول مصادر صحفية عراقية إن عدد المسيحيين في الموصل لا يتجاوز بضع مئات وذلك بعد نزوح الآلاف منهم خلال السنوات العشر الماضية، مما يعني أن الحكومة السابقة التابعة لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي هجرت النصارى بأعداد كبيرة والفئة الباقية لا ترقى إلى حوالي 150 أسرة على الأكثر -وفقًا لتقديرات رويترز-، وعلى الرغم من ذلك لم نسمع صوتًا للإعلام حول هذا الأمر أثناء حكم المالكي، كما أن المجتمع الدولي يقف صامتًا أمام ما يحدث للمسلمين في إفريقيا الوسطى من قتل وتهجير كامل وأيضًا في سريلانكا وبورما والصين التي تجبر المسلمين على الإفطار في رمضان إلى جانب قتلهم.
وعلى الرغم من زهد المبلغ الذي فرضته الدولة الإسلامية (80 دولار أمريكي) سنويًا يدفع على مرتين (40 دولار) كل 6 أشهر يدفعها القادر فقط من النصارى، وبعد أن وافقت قيادات كنسية على الشروط وإبرام العقد، إلا أنها تراجعت ورفضت قبيل اجتماع أعيان المدينة في الوقت المحدد لإبرام العقد لأسباب غير معلومة يرجح أن تكون وسيلة لتهييج المجتمع الدولي ضد الدولة الإسلامية.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أسقف كاثوليكي من الموصل أن “قيادات كنسية نصحت الأسر التي تريد التفاوض مع الدولة بمغادرة المدينة من أجل سلامتها” -على حد قوله-.
وتناولت وسائل الإعلام العربية والغربية الخبر بشكل غير موضوعي دون نشر الحقيقة، وتم تناول الأمر على أنه إجبار لغير المسلمين على دخول الإسلام أو القتل متجاهلين عقد الذمة الذي يعطيهم الأمان والحماية وفقًا للشريعة الإسلامية، وهو مبلغ بسيط بالمقارنة بما يدفعه المواطنون في الدول العربية والغربية تحت مسمى ضريبة.
لكن التعنت الذي قام به قيادات الكنيسة في الموصل يظهر أن رفض الشروط ما هو إلا محاولة لتشويه الإسلام بتنسيق مع وسائل الإعلام العربية والغربية ومن ثم شن حملة ضد الدولة الإسلامية.
وننشر عليكم شروط المبادرة التي طرحتها الدولة الإسلامية على نصارى الموصل:
أولا: الدخول في الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله.
ثانيًا: إبرام عقد ذمة يقضي بدفع المواطنين النصارى من الرجال فقط ما يعادل مبلغ 80 دولار سنويًا يدفع على مرتين ويعفى منه غير القادرين.
ثالثًا: الخروج من المدينة بسلام دون قتال ثم السيف بعد ذلك.
المصادر: رويترز + الأناضول + مواقع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق